هل بالفعل الرئيس يقدم استقالته ونعود للحكم الملكي

يؤكد الخبير الاقتصادي وأمين عام رئاسة الوزراء السابق د. محمد الصبري أن اليمن تُدار بالبركة وبعقلية "ما بدا بدينا عليه"، منتقدا تعاطي السياسة اليمنية مع دول الخليج خصوصا السعودية بنوع من التعالي بالديمقراطية الجوفاء والمبادرات العربية وتبني مواقف ليس في مقدورنا السياسي والاقتصادي التعاطي معها، مؤكدا انه يجب أن تتعاطى السياسة اليمنية مع دول الجوار وخاصة السعودية بشكل علاقة نفعية اقتصادية بحتة..
وتمنى الدكتور الصبري في هذا الحوار الخاص بإيلاف أن تتطور العلاقات اليمنية السعودية إلى مستوى الوحدة والتشاور في كل صغيرة وكبيرة، وأن تعطف السعودية على أبناء الشعب اليمني بفتح باب الهجرة للعمالة الماهرة وغير الماهرة..

عناوين فرعية
* تدار اليمن بالبركة وبعقلية ما بدا بدينا عليه..!!
* اليمن كدولة قد تكون ضعيفة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية لكن هناك عوامل كثيرة تمنع وصولها إلى درجة الانهيار سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
* الأولويات العشر للحكومة اليمنية حلولا وسطية وتم إجهاضها من أول بند فيها
* من المتوقع أن يظل النفط رافدا للموازنة إلى عام 2018م فقط..

* كمحلل من الخارج ولك نظرة أوسع للأوضاع هنا.. إلى أين يسير اليمن؟
- يمن المستقبل يتجه عكسيا نحو اليمن الحاضر بمعنى أننا ندور حول أنفسنا حيث بقدر ما نتقدم نتأخر، فهناك تنمية بشرية، وهناك تنمية اقتصادية، بل وهناك تنمية سياسية واجتماعية، لكن في المقابل هناك حروب تهلك الحرث والنسل، وهناك حراك يُثير الفوضى والإختلالات الأمنية، وهناك مكايدات سياسية بين المنظومة السياسية (موالاة ومعارضة) وهذه في مجملها تتمثل في مقولة فخامة الرئيس "المتارس بدل المدارس" ويُمكن القول بأن هذه المتناقضات تأكل بعضها بعضا مما يؤدي إلى ضعف الدولة وتدهور سمعة اليمن السياسية والاقتصادية والتي بدورها تؤدي إلى نفور الاستثمار المحلي والأجنبي فتزداد معيشة الناس سوءً وبالتالي ستظل اليمن محلك سر.!
* هل أنت من المتشائمين أم المتفائلين بالمستقبل؟
- أنا من مجموعة عدم الانحياز، أو من أهل الأعراف بالمفهوم القرآني، فمشكلتنا في اليمن كأفراد إننا إما مفرطون في التفاؤل أو مُفرطون في التشاؤم، والحقيقة هي لا هذا ولا ذاك، فاليمن كدولة قد تكون ضعيفة لعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في زمن مُعين وفي جغرافية محددة، لكنها كدولة لن تصل إلى درجة الفشل والانهيار فهناك عوامل كثيرة تمنع وصول اليمن إلى درجة الانهيار سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
* ماهي الحيثيات المحلية التي تمنع فشل اليمن، لان الإقليمية والدولية تقريبا معروفة؟
- "يضحك" نعم، هناك العديد من الحيثيات على الصعيد المحلي، بل ويمكن أن نقول إن هناك العديد من الضمانات التي تمنع فشل الدولة اليمني، وأجزم من خلال معرفتي بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بأنه لو شعر يوماً ما بقرب انهيار اليمن كدولة وبأن الحل هو خروجه من السلطة فسوف يُضحي بكرسي الرئاسة اليوم قبل الغد، ويسلمها لمن سيحفظ دولة اليمن ووحدته، فالرئيس معروف بشجاعته في أيام الشدائد والمحن، وليس كما يدعي البعض أنا ومن بعدي الطوفان، وكذلك بالنسبة للمشترك أنا في تقديري بأنهم لن يسمحوا بانهيار اليمن كدولة حتى لو تحولت إلى ملكية، فاليمن الموحّد هو مطلب الجميع ولكنها التجاذبات السياسية التي تجعل الطرفين يشد الحبل، ومع هذا فالتاريخ القريب والبعيد علمنا بأن حكمة اليمانيين تمنع انقطاع الحبل، ويجب ألا ننسى بأن أعداء الجمهورية وصولوا إلى جبل عيبان بل وإلى النهدين (مقر دار الرئاسة الحالي) وكان الجمهوريين في موقف ضعيف جداً سواءً عسكريا أو ماليا لكنها الإرادة، إذاً فحرب صعده لن تؤدي إلى انهيار اليمن كدولة وكذلك الحراك في المناطق الجنوبية وبالتالي يجب أن نكون متفائلين لكن بحذر ونتمنى من فخامة الرئيس أن يُقلل من السياسية ويتجه نحو التنمية.
النموذج المطلوب
* كيف يقلل الرئيس من السياسية؟
- يتم فقط تطبيق ما يقوله في خطاباته السياسية وكان آخرها في كلية الشرطة، والثاني أمام طلاب محافظة صعده حيث طلب من الحوثي وجماعته تشكيل حزب سياسي، وكذلك طلب من معارضة الخارج العودة إلى الوطن للحوار، فمن الأولى أن يُقدم نموذجا ومثلا ممتازا للحوثي وللحراك وللخارج ويتعامل مع المشترك بصدق وهي أحزاب المعارضة السياسية السلمية التي في الداخل، ويتحاور معها على أساس اتفاق فبراير بدلاً من أن يترك سلطان البركاني يشطح طول وعرض وكأن المشترك هو الذي هجّر 250 ألف في صعده وقتل الآلاف في حرب عبثية.
* هل تقصد إشراك المعارضة في الحكم؟
- ليس بالضرورة.. نحن نناشد فخامة الرئيس أن يتعامل مع القوى السياسية والاجتماعية بمعيار واحد وهو مستوى خدمة الوطن وهذا سوف يؤدي إلى توسيع قاعدة النظام السياسي، وهناك فرصة أمام الرئيس بأن يُهيئ الأجواء الإدارية والسياسية لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في العام القادم يتمخض عنها تشكيل حكومة من الأحزاب الفائزة بجدارة، ومن شأن هذا خلق شراكة فاعلة مع القوى السياسية والاجتماعية في صناعة القرارات الاقتصادية والسياسية بشفافية مطلقة..
الحرب السابعة
* المتشائمون هنا يُبشرون بحرب سابعة في صعده.. مارأيك؟
- ما أن انتهت الحرب الخامسة إلا وبدأ الحوثي وجماعته بالإعداد للحرب السادسة والتي كان هدفها تكوين كيان سياسي فعّال، فبدأوا أولاً بإجراء تصفيات جسدية للرموز القبلية التي كانت تقف مع الحكومة، بل وتدخلوا في شئون السلطة المحلية بشكل سافر واحتلوا كثيرا من المواقع العسكرية والجبال والتباب، وخاصة خلال الفترة فبراير – يونيو 2009م، وكانت السلطة عاجزة ماليا واجتماعيا وقبلياً في الوقوف أمام التمدد الرأسي والأفقي للحوثي وجماعته، وفعلا اندلعت الحرب السادسة في 11 أغسطس، أما الآن فالظروف في صعده تختلف سواءً في أسلوب إيقافها وفي احتياطيات الحكومة لمنع حدوثها وفي تكتيكات الحوثي السياسية فضلاً عن مراقبة دول الجوار وبالتالي أنا من المتفائلين بعدم حدوثها على الأقل على المدى المتوسط 3-4 سنوات..
التدخل السعودي
* كيف تنظر إلى التدخل السعودي في حرب صعده؟
- في تقديري بأنه تم إشعار الجارة الكبرى بآخر التطورات التي حصلت بعد إيقاف الحرب الخامسة في 17 يوليو 2007م ومايقوم به الحوثي من تصفيات جسدية لبعض الرموز القبلية التي وقفت مع الحكومة في الحروب السابقة، واستغلالهم عجز السلطة فتدخلوا في شئون السلطة المحلية واحتلوا الكثير من المواقع العسكرية والجبال والتباب المحيطة بصعده، الأمر الذي حفز السلطات السعودية للتكفل بدفع تكاليف الحرب (السادسة) والتي بدأت فعلا في 11 أغسطس بقوة غير معهودة وتطورت بعد ذلك ولم يتحقق أي هدف للطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) فظنت السعودية بأن الجيش اليمني متساهل فتدخلت السعودية بقوتها الضاربة في نوفمبر العام الماضي 2009م لكنها صُدمت بقوة صمود المتمردين وتكتيكاتهم فكانت بداية النهاية..!
الحراك الجنوبي
* أوضاع الجنوب.. ما وجهة نظرك لحلها على اعتبار أن الأسباب تقريبا واضحة للجميع؟
- جذور المشكلة الحقيقية في الجنوب هي اقتصادية بالدرجة الأولى، ثم استغلت سياسيا ووظفت توظيفا سيئا من جميع الأطراف، سلطة ومعارضة، فالسلطة همشت الأحزاب الرسمية في الجنوب سواءً الاشتراكي أو الإصلاح ولم تستطع أن تقدم بديلا مؤتمريا فعّال، كون العامل الاقتصادي غير مشجع، والمعارضة جعلت من الشارع الجنوبي ميدانا لتصفية الحسابات مع السلطة فتضافرت المكايدات السياسية وجلد الذات، وولّد لنا حراكا منظما قويَ عوده بعد التحاق الشيخ الفضلي، وخروج الرئيس البيض من القمقم، وساهمت أموال المغتربين الناقمين في توسيعه أفقيا ورأسياً وحلت الفوضى بدل التنافس الحزبي الرسمي وها هي الآن خرجت المشكلة من يدي السلطة والمعارضة مما يجعل التدخل السعودي عامل مهم في تهدئة الأطراف والخروج بتوليفة سياسية تحد من المطالبة بالانفصال "وجيد يسلم جيد"..
* ماهو الحل؟
- لكل ماسبق في إجابتي السابقة، واستكمالا لها أرى بان الحل يأتي من خلال إيجاد فرص عمل سريعة للشباب الذين ولدوا بعد عام 1990م، والبت بشكل سريع في قضية الأراضي والإسراع في توزيع الأراضي للشباب وبناء المساكن لذوي الدخل المحدود، وعلى فكرة.. كل هذه القضايا موجودة في البرنامج الانتخابي للرئيس.
مؤتمرات اليمن
* مؤتمر لندن وترحيل ملفاته إلى مؤتمر الرياض، ثم مؤتمر برلين القادم.. هل ترى أي جدوى من هذه المؤتمرات؟
- بداية حيثيات الدعوة لمؤتمر لندن كانت سياسية وأمنية فنجح الفريق الحكومي برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح في إقناع ممثلي المؤسسات والمنظمات والدول المانحة في صنعاء بأن المشاكل السياسية والأمنية في اليمن هي نتيجة للتدهور الاقتصادي وليس العكس، وعلى ضوء ذلك أعدت الحكومة تقريرها والذي حمل في مضامينه تشخيصا دقيقا للأوضاع السياسية والاقتصادية والتي تطابقت إلى حد كبير مع تحليلات التقارير الدولية، حيث لم يجد مجتمع المانحين أي حل سوى تكليف السعودية بتبني مشاكل اليمن السياسية والاقتصادية والأمنية.
* معنى هذا أن الرياض مكلفة بحل مشاكل اليمن....
- "مقاطعا" لحظة، لاتستعجل، سآتيك.. أنا في تقديري الشخصي بأن الموقع الطبيعي لحلحلة مشاكل اليمن الاقتصادية والسياسية هي الرياض وليس أي مكان آخر، وهذه كانت أمنية قديمة لمجتمع المانحين بأن تتولى السعودية شأن اليمن الاقتصادي، حيث ومن خلال عملي السابق في البنك الدولي، كثيراً ما كان يستغرب مجتمع المانحين من فقر اليمن رغم أنها تقع في محيط مصدر الثروة "الخليج" وتمتلك من المقومات الاقتصادية ما يجعلها دولة مستقرة اقتصادياً، ولهذا كثيراً ما كانت تلام السياسة اليمنية في عدم تعاطيها مع دول الجوار وخاصة السعودية بشكل علاقة نفعية اقتصادية بدلاً من التعالي عليهم بالديمقراطية الجوفاء والمبادرات العربية وتبني مواقف ليس في مقدورنا السياسي والاقتصادي التعاطي معها، وأنا شخصياً تفاجأتُ بعدم حضور الرئيس مؤتمر الدوحة، ولكني كنت ممنون لهذا التوجه الجديد وخاصة أنه جاء بعد تواصله مع الملك عبدالله، وحينها فهمت أن فخامة الرئيس قد تنبه لحجم اليمن السياسي وبدأ يتعاطي بعلاقة اقتصادية مع السعودية والتي أتمنى أن تتطور إلى مستوى الوحدة والتشاور في كل صغيرة وكبيرة، وأن تعطف السعودية على أبناء الشعب اليمني بفتح باب الهجرة للعمالة الماهرة وغير الماهرة، فمشكلة اليمن الاقتصادية بدأت عندما عاد المغتربين اليمنيين من السعودية عام 90م..
* مؤتمر لندن 2006م حرك سعر الدولار في السوق لمدة طويلة، ومؤتمر لندن 2010م نزل سعره لمدة ثلاثة أيام تقريبا أما مؤتمر الرياض رغم انه للمانحين لكنه لم يوجِد أي شيء على ساحة الصرافة التي تعد مقياسا لدى العامة لمدى قوة مخرجات أي مؤتمر أو اجتماع.. برأيك كيف تقيِّم الحالة الاقتصادية للريال اليمني وأين سيقف وماهي العوامل التي تتحكم به؟
- هذا الكلام غير دقيق.. لقد كنت في اليمن في شهر يونيو ويوليو من عام 2009 وارتفع سعر الدولار إلى 205 و206 ريال، وتدخل البنك المركزي في حينه مما أعاده إلى 202 ريال للدولار الواحد، وهذا كان قبل حرب صعده، وقبل تحركات القاعدة بشكل واضح، ومن ثم قبل مؤتمر لندن، ومن الطبيعي أن يتحرك سعر الدولار أمام الريال فهناك زيادة في الطلب وتدني في العرض كون المصدر الوحيد للعملة الأجنبية في اليمن هي عوائد النفط وعوائد المغتربين، أما التصدير غير النفطي فهو لم يتجاوز 10% وبالتالي تدخلات البنك المركزي طبيعية كونه يُسيطر على 90% من مصادر العملة الأجنبية، لاسيما وان القطاع المستورد يُسيطر عليه القطاع الخاص بمقدار 90%، فان من الطبيعي أن يهبط الريال بشكل تدريجي أمام الدولار..
* وكيف الحل لمواجهة هبوط قيمة الريال اليمني المستمر أمام الدولار؟
- الحل يكمن في تحسن بيئة الاستثمار مما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، وزيادة تصدير العمالة إلى دول الخليج مما يزيد من عوائد المغتربين، وزيادة أسعار النفط، وإلغاء دعم المشتقات النفطية، وزيادة الصادرات غير النفطية، واعتقد أن هذه لو تم الالتفات لها والعمل على معالجتها وتطبيقها حينها فقط سيثبت الريال اليمني، بل وستزداد قيمته، وهذا يعتمد على مستوى أداء الحكومة خلال السنتين القادمتين..
* هل هناك أي تقارير دولية جديدة للفقر في اليمن.. وهل رافقها إيجاد حلول وبدائل؟
- آخر تقرير للفقر أصدره البنك الدولي في بداية العام 2008 والذي اعتمد على مسح ميزانية الأسرة لعام 2005 والتعداد السكاني لعام 2004، وقد تعددت التقارير الاقتصادية الدولية حول اليمن منذ عام 2005م، حيث بلغت حوالي 9 تقارير وكلها تتكلم عن نفس التحديات ونفس الحلول لكن بأساليب مختلفة، والحكومة تبنت معظم هذه التقارير، وعندما كنت في مكتب رئاسة الجمهورية ومن ثم الأمانة العامة لرئاسة الوزراء استخدمنا تقارير دولية سابقة أثناء إعداد البرامج، من ضمنها البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة وعلى ضوء هذه البرامج أعدت مصفوفة تنفيذيه انكمشت إلى أولوياتٍ عشر.
الأولويات العشر
* ما هي قصة الأولويات العشر؟
- قد تكون الأولويات العشر للحكومة، ونتمنى ذلك، وقد تكون العشر الأواخر لها ونسأل الله السلامة، المهم أنها حلولا وسطية منزلتها بين المنزلتين وبداياتها هي التقارير النقدية للبنك وصندوق النقد الدوليين لمستوى أداء الحكومة سواءً في تنفيذ جملة من إجراءات الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتي على ضوئها اجتمع فخامة الرئيس بالحكومة مرتين كان أولها في الربع الأول من عام 2009 ووجه للحكومة رسالة ناقده لمستوى أدائها وآخرها في شهر يونيو 2009 وكان أيضا ناقداً لمستوى أداء الحكومة، ومن الواضح في شهر يوليو بأن الحكومة كانت في موقف صعب تتجاذبها أربع قوى (حراك في الجنوب، وتمدد للحوثي في صعده، مستوى ضعيف في استيعاب المنح والمساعدات مما أغضب مجتمع المانحين، جمود سياسي مع المشترك وتطور موقفه بعد اللقاء التشاوري وزاد من تربصه للحكومة، تدهور اقتصادي تجلى في مشروع موازنة عام 2010 وسخط شعبي في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية) المهم ما كان من (المؤلف) إلا أن يخرج بحلول تحد من غضب المانحين وتحد من مشكلة التدهور الاقتصادي والإداري والمالي، ومن خلالها يتم إجراء إصلاحات على استحياء حتى لا تستغل من قبل المعارضة، فتم إعدادها وعرضها على مجتمع المانحين ووافقوا عليها وقابلوا فخامة الرئيس يوم 8 أغسطس، فحلت الثلاث العقد في ورقة لم تتجاوز 3 صفحات وبقيت عقدة صعده، وبالتالي بدأت الحرب في 11 أغسطس 2009م.
* هل يعني هذا انك غير مقتنع بالأولويات العشر؟
- لالالا.. من حيث المبدأ أنا مقتنع بأية أولويات تتخذها الحكومة بحسب ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأتمنى أن أكون مخطئا في تقييمي، وأتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في تحقيق النتائج المرجوة من هذه الأولويات، لكن في تقديري الشخصي بأن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية هي منظومة متكاملة كالبنيان يشد بعضه بعضا فأنصاف الحلول والحلول المبتسرة لا يمكن أن تحقق نتائج فعالة.. وفي تقديري بأنه في مقدور الحكومة تنفيذها لكن بشرط أن لاتحبطها باتخاذ إجراءات أخرى متناقضة.
على سبيل المثال الأولوية الأولى توظيف 100 كادر، أجهض هذا البند في موازنة 2010 عندما وظفت الحكومة أكثر من 12 ألف موظف مدني وتقريبا مثلهم عسكري!!، هذا سيؤدي إلى رفع فاتورة الأجور والتهام أي مبالغ لتحسين مستوى الموظف الكفء والعامل النشيط، رغم أنه ليس هناك أي حيثيات اقتصادية وإدارية لتوظيف هذا الكم الهائل من الموظفين، اللهم الدواعي الاجتماعية والسياسية والتي للأسف جعلت من الحكومة شبكة ضمان اجتماعي.
أما بند استبدال الغاز لتوليد الطاقة فهو غير مُجدٍ على الإطلاق، والأفضل هو تحرير دعم المشتقات النفطية بالكامل، وما على المواطن إلا أن يتحمل جشع التجار كما تحملها أثناء أزمة الغذاء، أما فيما يتعلق بالمياه فكبار القوم وأصحاب مزارع القات حول صنعاء هم مصاصي "سر الحياة" ولهذا من المستحيل أن يُحقق خلال سنتين.. تصدير العمال للخليج هدف قابل للتحقيق وان شاء الله يحقق، مجلس النواب لم يحرك ساكنا بالنسبة لقوانين ضرائب الدخل والاستثمار وقانون ضريبة المبيعات في غياهب الجُب، وهكذا ستظل الأوضاع المالية متدهورة..
النفط والغاز
* قطاع النفط، هل ستعتمد عليه اليمن مستقبلا لاسيما في ظل التسريبات المتواترة عن نضوبه؟
- النفط قطاع حوي، واليمن ما زالت أرض خام لأية اكتشافات جديدة، لكنها ستكون بشكل عام محدودة ولو كان فيه شمس لكان أمس!!، لكن أملنا في الله كبير ومن المقدر أن يظل النفط رافدا للموازنة إلى عام 2018 مع وجود دخل الغاز المُباع والذي في المتوسط سيكون في حدود 200 إلى 350 مليون دولار.
* من خلال تخصصكم الاقتصادي واطلاعكم على صفقة بيع الغاز.. ماهي الحقيقة، وهل صحيح مايقال حول بيع الغاز بثمن بخس لأكثر من 20 سنة قادمة؟
- مشكلة بيع الغاز ليس فقط في السعر، وإنما في البيع من أصلة كون احتياطي اليمن لا يتعدى 10 مليار قدم مكعب مؤكد في مأرب، وحوالي 2 مليار قدم مكعب موزعة في عدد من الأحواض في حضرموت وشبوة، والباقي غير مؤكدة وهي فقط ممكنة ومحتملة ومكلفة الاستثمار، كونها متباعدة وضئيلة المخزون...
* "مقاطعا" هل هناك حل للتملص من هذه الاتفاقيات؟
- نعم، يمكن التخلص من الصفقة برمتها وذلك بدفع تكاليف الشركات والتي تبلغ حوالي 5 مليار دولار، والغاز أكبر استثمار يمني لخدمة الشعب والحكومة معا، حيث يتم استخدامه محليا في إنتاج الكهرباء والذي سيساعد على تحسين معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار.....
* لماذا فضلت الهجرة إلى الخارج رغم انك خبير متخصص والحاجة لكم مُلحة داخل اليمن؟
- أنا لست مهاجر وإنما طالب علم، وكون ما فيش حاجة لنا في اليمن خلال السنتين الماضية فقد فضلت أن أبقى مع أولادي هنا في أمريكا حتى يكملوا دراستهم الثانوية، مع العلم أني زرت اليمن مع الأولاد في الصيف الماضي، ومكثت لمدة شهرين لعل وعسى نُساهم بأي شيء لكن أظن اليمن متشبعة بالكوادر "يضحك"، وبشكل عام أنا أخطط للعودة في الصيف القادم عندما يبدأ أولادي بالالتحاق بالجامعة.
* كيف تدار اليمن؟
- مقارنة بالمحيط العربي تقريبا متساوية، أما مقارنة بولاية من ولايات أمريكا فليس هناك أي مقارنة فنحن ندار بالبركة وما بدا بدينا عليه.. "يضحك"..
* هل يمكن أن تلحق اليمن بالدول المحيطة بها قريبا وما المطلوب لذلك؟
- الدول المحيطة مغطي على عيوبها فلوسها ومواردها (ما عدى دبي وعمان) والباقي بالبركة..
* ما أنجع الحلول لتجنيب اليمن الأزمات التي باتت تضربها بين الحين والآخر؟
- في لقاء خاص مع المرحوم الدكتور فرج بن غانم عندما كان يناقشني في أول مصفوفة عملتها عندما كنت وكيلاً في وزارة التخطيط في التقرير الاقتصادي الأول قال أي مصفوفة إصلاحات اقتصادية وإدارية لن يتم تنفيذها إلا بحكومة جادة تأتي من خلال ديمقراطية حقيقية يتنافس أبناء اليمن في خدمة الوطن، بحيث تكون الموارد مستقرة من خلال الضرائب والجمارك وعوائد الملكية العامة، وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك دولة ملموسة على مستوى المديرية، وكان يقصد الحكم المحلي واسع الصلاحيات بحيث يكون لها مواردها الذاتية سواء من الزكاة أو الرسوم.
* كيف هي صورة اليمن لدى الشعب الأمريكي ونخبه السياسية والمثقفة؟
- الحمد الله اشتهرنا في الفترة الأخيرة ببركة عيد ميلاد المسيح وأصبح الناس يعرفون أين اليمن..!!

ِ

انا ما قريت شي بس من العنوان

اقوول الله يطيل بعمر الرئيس وجعله

عزا وفخرا لليمن

اجاوب على جفيارا
الله يقرب اجل الرئيس اليمني
كثرو الشحاتين في اليمن والفاسدين
اشكرك اخي وليد السرحي على الطرح

أخي وليد

فعلا اليمن تدار بالبركه ، والعشوائية والتخبط

وهذا الكلام ملموس وواقع ، فقط تخرج الى الشوارع او الدوائر الحكومية او القرارات الرئاسية او الحكومية كلها عشواية وتخبط ، وكذلك نمط اادرة الدوله

للاسف لم نرى دولة النظام والقانون الى الان

يعطيك الف عافيه اخي وليد

لو كان استمر الحكم الملكي كان افضل

والله كنت زمان احب الرئيس

اما الان فلا والف لا

ربي ............................ خلاص يكفي هع

الله يصلح حالنا وحال المسلمين

.... ..... الاداره يستقيل ماييستقيل احنا وش علينا دولتنا رح نرجعها وعلى عيون الرئيس وعملائه..وانشاء الله بالقريب تعود .....ومشكور اخي وليد

جيفارا شكلك دحباشي